به نقل از «قدس آنلاین»

بخش شفاف اقتصاد نگران افزایش مالیات نباشند

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۳۴۴۰

به گزارش قدس آنلاین، باوجود اینکه رئیس دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تأکید دارند این افزایش ناشی از رشد مالیات بخش شفاف اقتصادی نیست، اما همچنان مردم و تولیدکنندگان از کاهش درآمدهای خود به‌دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت واهمه دارند. به‌همین منظور در گزارش پیش‌رو نگاهی کارشناسانه به‌وضعیت مالیات در بودجه سال آینده داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی هاشم‌زاده، مدیر اندیشکده اقتصادی ماهد در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: اتفاق مهمی که در بودجه سال آینده رخ داده این‌ است که مسئولان اثر نفت را در بودجه کاهش داده‌اند به‌گونه‌ای که درآمدهای نفتی در زمینه توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد و درمقابل مصارف جاری هم از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

وی در پاسخ به‌پرسشی مبنی بر اینکه درآمدهای نفتی ما افزایش یافته، اما چرا اثر نفت کاهش داشته است، ابراز کرد: به ‌این دلیل که دولت درآمدهای نفتی را به‌سمت مدل‌ تهاتر بدهی و  توسعه‌محور هدایت کرده به‌طور مثال به‌تازگی بخشی از فروش نفت را تهاتر بدهی کردیم تا بتوانیم فاز دوم فرودگاه امام(ره) را توسعه دهیم و در مقابل به‌شرکت توسعه‌دهنده، نفت دادیم.

مدیر اندیشکده ماهد با اشاره به‌اینکه نرخ نفت در بودجه سال آینده روی ۷۱ دلار بسته شده که عدد معقولی نسبت به ‌نرخ سال گذشته آن است، ادامه داد: نکته مهم این است نرخ تسعیر تغییری نکرده و همان ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده در صورتی که در قانون مصوب مجلس باید به ۳۷هزار و ۵۰۰ برسد که چنانچه بخواهیم این را اصلاح کنیم یک‌سری منابع بدست می‌آید که این منابع جدید هم باید در جهت تملک دارایی سرمایه هزینه شود نه در مسیر کسری تراز عملیاتی، چراکه کسری تراز عملیاتی ما در حال حاضر هم پایین‌ترین نرخ ممکن نسبت به‌حدود ۶ سال گذشته را دارد.

روند مثبت کاهش درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی 
هاشم‌زاده رویه فعلی کاهش درآمدهای نفتی در بودجه جاری و در مقابل افزایش درآمدهای مالیاتی را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: به گفته رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه محوریت اصلی مالیات، مقابله با فرار مالیاتی است و فرار مالیاتی در سه بخش پیگیری می‌شود. در وهله نخست، بخش شناسایی‌شده اقتصاد یک‌سری دانه درشت‌ها، مشاغل خاص و اصنافی هستند که نسبت به‌درآمدی که دارند مالیات کمتری می‌پردازند. مرحله دوم بخشی هستند که شناسایی نشدند و باید گفت اصل قضیه شناسایی مؤدیان در همین دولت اتفاق افتاد به‌طوری که ۲/۷ میلیون مؤدی جدید از طریق شفافیت مالی طی هفت ماه سال جاری شناسایی کردیم و بخش سوم هم معافیت‌های غیرضرور که قرار بر این است به‌جای ارائه معافیت‌های غیرضروری چه در بخش یارانه‌های انرژی و چه در بخش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اصلاح صورت گیرد و به‌سمت توسعه‌محور کردن این مشوق‌ها و معافیت‌ها برویم.

وی نگرانی بخش شفاف اقتصادی به‌دلیل احتمال افزایش نرخ مالیات آنان در سال آینده را بی‌دلیل دانست و خاطرنشان کرد: همان‌طور که در لایحه مشاهده کردید دولت مالیات بخش تولید را ۷درصد کاهش داده و از طرفی در حوزه اصناف هم معافیت مالیاتی از ۴۷میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون و در حوزه حقوق‌بگیران هم میزان معافیت مالیاتی به ۲۵درصد رسیده است.

مدیر اندیشکده ماهد ضمن بیان اینکه بخش حقوق‌بگیران، اصنافِ شفاف و تولید کشش افزایش مالیات را ندارند و دولت هم برنامه‌ای در این زمینه ندارد، تأکید کرد: آنچه مورد توجه مسئولان است اینکه ما یک‌سری فعالیت‌های مخرب دلالی و یا مؤدیان بزرگی داریم که از معافیت‌های بسیار زیادی بهره می‌برند که به‌راحتی می‌توان آنان را شناسایی و از محل شناسایی آنان به ‌درآمدهای مالیاتی مد نظر رسید.

هاشم‌زاده در پاسخ به‌این پرسش که در صورت عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، آیا با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد و برنامه دولت در چنین زمانی چه باید باشد، اظهار کرد: چند راهکار وجود دارد؛ نخست اینکه معمولاً دولت‌ها در این مواقع سهم صندوق توسعه ملی را کم می‌کنند. از طرفی کشش افزایش و فروش اوراق مالی ما بیش از میزان کنونی است و باتوجه به‌پشتوانه نفتی که داریم با مدل‌های مختلف می‌توانیم برای خریداران اوراق، جذابیت ایجاد کنیم.

دستاوردهای بودجه ۱۴۰۳ در داشتن کمترین تراز عملیاتی
محمد آرین‌نژاد، کارشناس حوزه اقتصاد مالی هم در گفت‌وگو با قدس با اشاره به ‌تغییر و تحولات در بودجه سال آینده و محوریت قرار گرفتن حرکت به‌سمت بودجه بدون نفت، ابراز کرد: بودجه سال آینده به‌دلیل دستاورد قابل توجه آن در داشتن کمترین کسری تراز عملیاتی پس از شروع تحریم‌های اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است.

وی یکی از جنبه‌های قابل توجه بودجه۱۴۰۳ را تأکید دولت بر مبارزه با فرار مالیاتی به‌ویژه در برخی مشاغل، بخش‌های زیرزمینی و مؤدیان دانه‌درشت دانست و افزود: با سرکوب فرار مالیاتی، دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد تا این‌گونه به‌کاهش کسری تراز عملیاتی کمک کند. این رویکرد هدفمند نشان‌دهنده تعهد دولت به‌تضمین مالیات عادلانه و تقویت پایه درآمدی کشور است، همچنین به منظور تحقق کسری تراز عملیاتی پایین در این برهه مهم، در بخش مربوط به‌ هزینه‌های جاری، دولت رویکرد انقباضی را در پیش گرفته است که تضمین می‌کند هزینه‌ها در حداقل سطح ممکن حفظ شود. دولت با افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، سعی در استفاده بهینه از منابع بودجه را دارد. این رویکردِ محتاطانه منجر به ‌کمترین کسری تراز عملیاتی در سال‌های اخیر شده که نشان‌دهنده تعهد به ‌انضباط مالی و مدیریت مالی مسئولانه است.

آرین‌نژاد با بیان اینکه در بخش مربوط به ‌افزایش درآمدهای مالیاتی، محوریت اصلی برخورد با بخش‌های خاص در حوزه فرار مالیاتی است، تصریح کرد: به‌عنوان مثال بخش اول و مهم در این زمینه، برخورد با مؤدیان مالیاتی با سطح فرار مالیاتی بالا و همچنین برخی مشاغل خاص است. از طرفی شناسایی مؤدیان جدید و گسترش پایه مالیاتی در حوزه فعالیت‌های غیرمولد ازجمله گام‌های اساسی در جهت کاهش جذابیت بخش‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است. بنابراین با وارد کردن فعالیت‌های بیشتر به ‌نظام مالیاتی رسمی، دولت می‌تواند جمع‌آوری درآمد را افزایش داده و از توزیع عادلانه بار مالیاتی اطمینان حاصل کند. 

این کارشناس اقتصادی لازمه یک سیاست مالیاتی صحیح را تشویق تولید و درنظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی برای این بخش دانست و اضافه کرد: به‌همین منظور در بودجه سال آینده شاهد کاهش مالیات تولید هستیم که این رویکرد موجب افزایش بهره‌وری نیز خواهد شد و در نهایت با همسویی سیاست‌های مالیاتی با اهداف توسعه اقتصادی، ایران می‌تواند فضای کسب‌وکار مطلوبی ایجاد و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی جذب کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ‌اهمیت تحقق بودجه بدون نفت در اقتصاد ایران اشاره کرد و فراهم آمدن منابع پایدار برای هزینه‌های عملیاتی کشور، تنوع‌بخشی به ‌منابع درآمدی، بهبود بهره‌وری و تحریک رشد اقتصادی را بخشی از مزایای تحقق بودجه بدون نفت دانست و تأکید کرد: یک سیاست مالیاتی قوی با همسو کردن درآمدها با مخارج، به ‌تعادل عملیاتی کمک می‌کند که این امر مدیریت مالی مسئولانه را تضمین می‌کند و نیاز به ‌تأمین مالی کسری را کاهش می‌دهد. البته بخش شفاف اقتصاد ایران و همچنین عموم مردم نگرانی در این زمینه نخواهند داشت، زیرا علاوه بر اینکه معافیت‌های مالی در این بخش افزایش یافته، مالیات تولید و بخش مولد و شفاف اقتصاد نیز کاهش پیدا کرده و محوریت اصلی تحقق بودجه بدون نفت، برداشتن بار پرداخت مالیات از دوش مردم و تولید است، بنابراین محوریت اصلی در مبارزه با فرار مالیاتی برخورد با کسانی است که در سال‌های پیش با درآمدهای بادآورده و فرار مالیاتی به‌ اقتصاد کشور ضربه زدند.

فرزانه زراعتی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: افزایش درآمدهای مالیاتی بودجه سال آینده کسری تراز عملیاتی بخش شفاف اقتصاد بودجه بدون نفت درآمدهای نفتی فرار مالیاتی محوریت اصلی معافیت ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۳۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.